قوله : و الفرق : اين جمله نيز دفع دخل است : اگر كسى بگويد : ما الفرق بين ابوال و مانند آن كه حداقل عند الضرورة منفعت مقصوده دارد و بيع آن جايز است با چيزهايى كه در هيچ حالى داراى منافع مقصوده نيستند و بيع آنها جايز نيست ؟ خواهيم گفت : فارق حكم عرف و عقلاء است كه دوّمى را كلا فاقد منفعت دانسته و بيع را جايز نمىدانند ولى اوّلى فى الجمله داراى منافع است و ما همين اندازه را براى جواز بيع كافى مىدانيم . قوله : نعم : اين جمله درحقيقت استدراك از قول ثانى است ، به اينكه بگوييم : از روايت نبوى ( ص ) [ روايت چهارم اول كتاب ] و روايت دعائم الاسلام . [ روايت سوم ] اين مطلب استفاده مىشود كه ملاك در جواز و عدم جواز معامله عبارتست از حليّت و حرمت يك شيئ در حال اختيار و طبيعى كه حالت اوّلى هرشيئ است يعنى اگر چيزى در حال اختيار حلال بود بيعش هم جايز است و اگر چيزى در حال اختيار حرام بود بيعش جايز نيست ، و ملاك حال ضرورت و ناچارى نيست زيرا كه در حال اضطرار هر حرامى ممكن است حلال شود ، الضرورات تبيح المحظورات ، پس بايد همه چيز بيعش روا باشد و لا يلتزم به احد ، حال كه ملاك حال اختيار شد . مىگوييم : بول حيوان مأكول اللحم در حال اختيار حرام شد [ على الفرض ] پس منفعت محللّ مقصوده در اين حال ندارد و حال اضطرار هم كه ملاك نيست ، پس نتوان حكم به صحت بيع نمود . سؤال : از كجا دو روايت مذكور اين ضابطه را دلالت دارند ؟ جواب : امّا روايت نبوى فرموده : اذا حرّم شيئا « 1 » كه تحريم را روى خود

--> ( 1 ) عوالى اللئالى ج 2 ص 110 حديث 301 .